وصف متخصص عقاري بالمنطقة الشرقية العقار بأنه "الملاذ الآمن" للمواطنين بعد هبوط الأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، مؤكدا على تأثر سوق العقار في المملكة بانخفاض أسعار النفط، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع الطلب على العقار خلال الأشهر المقبلة.

هذا وكشف خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية، عن تسجيل "36" مساهمة عقارية متعثرة بالمنطقة الشرقية يجري العمل على إنهائها وتصفيتها وحلحلتها من خلال لجنة المساهمات المتعثرة بوزارة التجارة والصناعة، مقدماً شكره لمعالي د. توفيق

الربيعة وزير التجارة والصناعة على اهتمامه بإنهاء وتصفية المساهمات المتعثرة بالمملكة عامة والشرقية خاصة، مبينا أن اللجنة العقارية بغرفة الشرقية حولت 10 قضايا إلى المحاكم المتخصصة بالشرقية لتطبيق مايسمى "العرف العقاري" الذي لا يتعلق بالأحكام الشرعية.

جاء ذلك خلال استضافته مساء أمس الأول في اللقاء الشهري لديوانية العقاريين التي أسسها عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية بندر الحمود، وتطرق بارشيد في اللقاء إلى دور اللجنة العقارية التي تعد من أهم وأبرز لجان الأعمال بغرفة الشرقية، وهي لجنة استشارية تعمل على تطوير ومتابعة المصالح المشتركة للمنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق مزيد من الترابط والتعاون بين العاملين في منشآت القطاع الخاص في المنطقة، وتنظيم اللقاءات الدورية بين مالكي ومسؤولي العقارات في المنشآت؛ لتعزيز مفهوم وأهمية التنمية العمرانية بالمنطقة، وتهدف كذلك إلى تبادل الخبرات ما بين المختصين والمهتمين وتعمل على نشر الوعي والثقافة من خلال عقد ورش عمل ومحاضرات متخصصة في الشأن العقاري، كما تعمل أيضا على تعزيز التعاون المشترك ما بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسهيل الإجراءات والتعريف بماهية الصناعة العقارية، وتعمل اللجنة كذلك على دراسة الأنظمة واللوائح الصادرة لتنظيم السوق العقاري لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه منشآت القطاعات الاقتصادية.

وبين بارشيد بأن اللجنة تعمل حالياً على المشاركة في إعداد البرنامج العلمي لمعرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني لعام 2015 والذي سوف يعقد من 26 أكتوبر إلى 29 أكتوبر برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

وعن تأثير شرط مؤسسة النقد ال30% على مبيعات الوحدات السكنية قال: بارشيد إن مؤسسة النقد بالغت في التحوط بشأن استمرار العقار في الارتفاع، ووضعت شرط 30/70 شرطا تعجيزيا لبعض المواطنين، مطالبا بتخفيض تلك النسبة إلى 10% أو ترك الخيار للبنوك لوضع شروط مقدم العقد بحيث لاتتجاوز 30% من قيمة العقار.

ولفت بأن هذا الشرط 30/70 أثر على مبيعات الوحدات السكنية، مبررا ذلك بعدم قدرة بعض المواطنين تحمل نسبة 30% من قيمة العقار، وبذلك تعيق عملية تقديم قروض لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث لا يستطيعون جمع 300 ألف ريال إذا كان سعر الوحدة مليون ريال، وبالتالي هذا الشرط من أهم العوائق التي تعيق عملية الإقراض وإقدام المواطنين على القروض، وبالتالي تعيق حلحلة أزمة الإسكان في المملكة، لكن عندما تكون هناك سيولة بموجب تسهيلات في القروض سوف تحرك سوق بيع الوحدات السكنية للمواطنين، وتكون هناك منافسة من العقاريين وأصحاب الوحدات السكنية، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في الأسعار.

فيما أوضح بأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هدف نبيل وذو غاية سامية، وسيكون القرار إيجابيا للمواطن بإذن الله خصوصاً إذا ارتبط بنظام دقيق وشفاف يكون هدفه الأساسي تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها وتحويلها إلى عقار يصل للمستهلك النهائي، وعلى الجهة القائمة على النظام التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن منح رخص البناء واعتماد مخططات التطوير والشركات المطورة وجهات التمويل؛ لتسهيل الإجراءات لملاك تلك الأراضي، مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول التي سبقتنا لتطبيق مثل هذه الأنظمة حتى يتحقق الهدف من وضع هذه الرسوم بتعاون جميع أطراف العلاقة على تحقيق غاياتهم، معتقداً في الوقت نفسه بأن تأثير الرسوم على أسعار الأراضي السكنية معتمد على التسهيلات في ضخ كم كبير من تلك الأراضي المطورة في السوق العقاري حتى تعمل على تضييق الفجوة بين العرض والطلب؛ ليعطي السوق استقرارا وتوازنا في الأسعار، وكذلك بالنسبة للوحدات السكنية إذا كان هناك عملية بناء وتشييد مستمرة تعمل على سد الثغرة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، فإنه كذلك يكون هناك استقرار وتوازن في الأسعار وفي العرض والطلب ويعطي السوق الاستقرار.